هناك عدة خطوات يجب اتباعها لاختيار محامي مؤهل في مجال مواريث وتصفية التركات. أولاً، يجب أن يكون المحامي متخصصًا في التركات ولديه خبرة في هذا المجال. ثانيًا، يجب التحقق من تاريخه القانوني وسجله في التعامل مع حالات التركات.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

بفضل خبرائها المؤهلين، تتمتع هذه المكاتب بالقدرة على معالجة المعاملات المعقدة وحل النزاعات بفعالية. من بين أفضل المكاتب القانونية في الكويت ، يجب اختيار تلك التي تتمتع بسمعة جيدة وتاريخ ناجح في مجال التركات وتصفية الممتلكات.

الترافع في القضايا المدنية والتجارية: ومهارة الإلقاء في المرافعات الشفوية والتمثيل القانوني الاحترافي، وهذا ما جعل صوته مسموع، ودفوعاته ذات أثر كبير في المحكمة، من أجل استرداد الحقوق وتحقيق العدالة للمحكومين.

If you are seeking the most beneficial lawyers in Delhi to your case then contact us. Don't choose strain any more since we will assist you to get away from the case.

ضمان حقوق العميل أيًا كانت صفته في قضية التهديد، لتوافر الخبرة القانونية اللازمة لتحصيل هذه الحقوق في المحكمة.

ويعتبر اللجوء إلى مكتب محامي الكويت أمراً ملحاً وبالغ الضرورة عند التعرض لأي مشكلة أو نزاع يهدد مصالحك وحقوقك.

باستخدام خبرة ومعرفة أفضل محامي تركات في الكويت، يمكن للورثة الاعتماد على أنه سيتم تقديم دفاع فعال ومدروس لحماية click here حقوقهم في الوراثة.

كما أنني عضو في اتحاد المحامين العرب، وأشارك بانتظام في المؤتمرات والاجتماعات التي ينظمها الاتحاد، لتعزيز التعاون بين المحامين في الدول العربية.

كما يتولى المحامي المتخصص دور المساعدة في تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء التركة وتصفية الممتلكات بشكل صحيح وفقًا للقوانين النافذة.

يُعد المحامي عبدالله حمد البليهيس من أبرز الأسماء في مجال قضايا المواريث في الكويت، بفضل خبرته الطويلة وفهمه العميق لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الكويتية المتعلقة بالتركات، استطاع البليهيس أن يحقق نجاحات متميزة في حل النزاعات المعقدة بين الورثة، يتميز بقدرته على تقديم استشارات قانونية دقيقة وضمان تنفيذ الوصايا وتقسيم التركة بشكل عادل وسلس، مما يجعله الخيار الأمثل لكل من يسعى إلى حماية حقوقه وضمان العدالة في قضايا المواريث.

الخبرة في مجال القانون الكويتي: على دراية بالقوانين الكويتية، بما في ذلك القانون المدني والقانون الجنائي وقانون الشركات وغيرها.

مجال الممارسة: محكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض

من خلال مكاتبها في الكويت العاصمة والسالمية والجهراء والدار البيضاء ، فإن مكتب المحامي سلطان هو أيضًا عضو مؤسس في هيئة المحامين الكويتية وعضو اتحاد المحامين العرب.